بر این اساس، در مرحله اول، قیمت خودروهای داخلی بابت هزینه‌های جاری هر سال (هزینه‌های مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده و...) قطعا افزایش خواهد یافت. بیمه و ارزش افزوده و امثال اینها البته جزو مالیات دولت به‌شمار می‌روند و با این حساب، خودروسازان نقشی در تعیین میزان این هزینه‌ها نداشته و مجبور به اعمال آنها در قیمت محصولات خود طی سال جدید هستند.

به‌عبارت بهتر، پول ناشی از هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و... به جیب دولت می‌رود و خودروسازان سهمی از آن ندارند. این در حالی است که خودروسازان نیز از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کرده‌اند و آن طور که محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان کرده، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش حقوق کارگران و تاثیر این موضوع بر هزینه‌های تولید، گفته که در کنار این موضوع، تورم و نرخ‌های سنگین سود بانکی نیز بر حجم مشکلات شرکت‌های خودروساز افزوده است. به گفته نجفی‌منش، در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی و تورم، احتمال افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد.

اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که طبق آمارهای دولت، نرخ تورم در سال گذشته کاهشی بوده و از همین رو مردم انتظار دارند خودروسازان حداقل قیمت محصولات خود را تثبیت کرده و افزایش ندهد.

در این بین باید دید واکنش شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) به این موضوع چیست و آیا شورا با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد یا قیمت‌ها تنها با توجه به هزینه‌های دولتی افزایش خواهند یافت. شورای رقابت تابستان سال گذشته مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر و اعلام کرد قیمت‌های جدید تا یک سال ثابت خواهند ماند و با این حساب اگر قرار به تصمیمی جدید در مورد قیمت خودرو باشد، طبق وعده شورا، خودروسازان باید تا تابستان امسال صبر کنند.