به گزارش دنیای خودرو به نقل از تسنیم، انجمن قطعه سازان ایران به‌منظور حفظ و توسعه صنعت قطعه سازی و رفع موانع تولید با ارسال پیشنهاداتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارزیابی کارشناسی و اجرایی شدن آنها شدند.

در این نامه شرکت‌های قطعه ساز کشوربا بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در این صنعت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است اعلام کردند که حجم سرمایه در گردش این بخش ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اما این صنعت در مجموع از سال ۹۰ تا ۹۳ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد که تاکنون امکان وصول آنها را پیدا نکرده است.

پیشنهادات انجمن قطعه سازان ایران به وزیر صنعت به‌شرح زیر است:

*عملیاتی کردن برنامه اجرائی برای تولید در افق ۱۴۰۴ که توسط انجمن تهیه و مورد تأیید سازمان گسترش قرار گرفته است.

*تشکیل کمیته مشترک قطعه سازان و خودروسازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهبود شرایط همکاری (قراردادها، ایجاد سورس، پیگیری حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل، قیمت گذاری، پرداخت‌ها و…)

*پرداخت مطالبات قطعه سازان کوچک و متوسط حداکثر یک‌ماهه و با رعایت عدالت در پرداخت

*پرداخت هزینه‌های مالی قطعه سازان در صورت تأخیر در پرداخت و لحاظ آن در قراردادهای فی‌مابین

*از آنجایی که قطعه ساز به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف صادراتی را محقق کند، هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای ذی‌ربط در امر صادرات ضروریست (صادرات باید یک هدف ملی باشد)

*الزام به تولید قطعه در ایران و صادرات قطعه در قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های خارجی و شرکت‌های خودروسازی ایران

*طراحی و تولید خودروهای بروز و صادراتی (در نتیجه مشتری داخلی راضی و اهداف صادراتی محقق می‌شود.)

*حرکت جدی به‌سمت صادرات قطعات و فعال کردن کمیته صادرات متشکل از خودروسازان، قطعه سازان و وزارتخانه و مشوق‌های صادراتی

*بسترسازی و تشویق ایجاد .J.Vهای بین المللی

*تدوین یک سناریوی ویژه برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی در صورت رفع تحریم و جلوگیری از واردات بی‌رویه و بدون برنامه

*پیگیری و اجرای نامه شماره ۶۰/۲۳۲۸۳ مورخ ۹۳/۱۱/۰۹ وزیر به معاون اول رئیس جمهوری

*با توجه به آمادگی ریاست سازمان بورس برای حل بخشی از مشکل نقدینگی صنعت خودرو، پیشنهاد می‌شود کمیته مشترکی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، شرکت‌های خودروسازی، انجمن قطعه سازان و سازمان بورس تشکیل گردد تا راهکار اجرائی را تدوین کنند.

*تأمین ارز فاینانس برای این صنعت به‌مبلغ یک میلیارد دلار

*لغو بخشنامه اسفندماه سال ۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور

*لغو بخشنامه بانک مرکزی برای گشایش اعتبار و حواله ۲۵ درصد و ۳۵ درصد

*کاهش سود بانکی به‌میزان تورم

*تبدیل مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی

*لغو ذی‌نفع واحد

*تک‌نرخی شدن ارز با توجه به مشکلات موجود

*تخصیص درصدی از مالیات پرداختی برای هزینه تحقیق و توسعه ایجاد واحدهای R&D.