و لابد در این میان میلیون‌ها مصرف‌کننده ایرانی هم خواهند توانست با بودجه‌ای محدود و یا متوسط باکیفیت‌ترین خودروها را مالک شوند؛ البته ما به‌نوبه خود امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد و این خواسته به‌حق هم‌وطنانمان تحقق یابد ولی فارغ از هر رؤیا و آرزو، برخی از واقعیات محکم و ریشه‌دار تاریخی در صنایع و اقتصادمان مأوا گزیده‌اند که نمی‌توان تنها با رؤیاپردازی صرف و یا ساده‌انگاری محض بر روی آن‌ها خط بطلان کشید.

همه ما کمابیش آگاهیم که تحریم‌های ظالمانه یکی از بزرگ‌ترین موانع نوسازی و بهسازی صنایع خودروسازی‌مان بود و بهانه‌ای بود برای بسیاری از کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها در امور. اکنون این دیوار ستبر تا حد زیادی ترک برداشته ولی آیا به‌صرف فروپاشی این دیوار، گشایش و چرخش سریعی نیز در بازار و صنعت خودروی ما پدیدار خواهد شد؟ و یا این درب کماکان بر همان پاشنه قدیمی خود می‌گردد؟ برای پاسخ به تک‌تک این سؤالات سعی خواهیم نمود که این موضوع را از زوایای گوناگونی مورد واکاوی خود قرار دهیم.

پرسش نخست آن است که پس از قضایای اخیر، چه متغیر واقعی و نه صرفاً روانی در نهادهای اقتصادی و یا صنعتی‌مان تغییر کرده که ماحصلش حضور خودروهای ارزان‌قیمت و مدرن باشد؟ در وهله نخست، تولید و ارائه هر خودروی جدیدی لااقل تا چندین سال، نیاز به ورود قطعات منفصله از خارج دارد و لازم به گفتن نیست که برای دریافت این قطعات باید یورو و دلار پرداخت کرد و نه ریال! آیا تاکنون تغییری در نرخ ارز حاصل شده و یا بهای دلار از سقف سه هزار تومان پایین‌تر آمده که حاصلش ارزانی خودرو باشد؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها خیر است، پس نمی‌توان انتظارش را داشت که بهای خودرو به پیش از سال 1390 شمسی برگردد! یعنی دوره و زمانه‌ای که بهای دلار کمی بیش از هزار تومان بود.

مسئله دوم هم مربوط به نرخ تعرفه‌هاست، همان‌طور که آگاهید دولت هرساله درآمد کلانی را از بابت عوارض و مالیات خودروهای وارداتی اخذ نموده و به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌نماید و این موضوع دارای ردیف خاصی در بودجه سالانه است؛ و از سوی دیگر، گرچه در حال حاضر نرخ اسمی تعرفه خودرو 45 درصد تعیین شده ولی در عمل بابت انواع مالیات‌های ریزودرشتی که وجود دارد نرخ مؤثر این تعرفه از 100 درصد هم فراتر رفته است. آیا تاکنون دولت محترم از این رقم و نیز مالیات‌ها ذره‌ای کاسته است؟ اگر پاسخ خیر است پس انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی محلی از اعراب ندارد. البته این مسئله تنها به خودروهای وارداتی محدود نمی‌گردد بلکه دولت مبلغ فراوانی هم بابت عوارض و… از تولید هر دستگاه خودروی داخلی اخذ می‌نماید که رقم آن از چند میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.

نکته مهم دیگر معطوف به این قضیه است که به فرض تولید خودروهای جدید اروپایی و… این خودروها با چه نیات و اهدافی در مدار تولید قرار می‌گیرند و آیا فی‌الفور جایگزین انواع قدیمی خواهند شد؟ آیا اصولاً سازندگان داخلی قادر و یا حتی مایل‌اند که خودروهای کهنه، پرمصرف و آلاینده‌ای همچون پژو 405 و پارس و پراید و… را از رده خارج نموده و نمونه‌های واقعاً جدیدی را جایگزینشان نمایند و یا این بار مثل همیشه، شبکه‌های قوی و ذی‌نفوذ و صاحبان منافع و… با عناوین نخ نمایی همچون خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و… مانع این کار خواهند شد. در این صورت همانند آنچه که در سال‌های قبل دیده‌ایم خودروهای جدید با تیراژی اندک و بهایی بالا و در حاشیه خودروهای قدیمی تولید شده و تنها قشر مرفه جامعه از آن‌ها نصیب خواهد برد، درست همانند آنچه که پیش از این در مورد خودروهایی همچون مزدا 3، رنو مگان، نیسان ماکسیما و… شاهد بوده‌ایم. پر واضح است که از این وضع خیر و فایده‌ای عاید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه نخواهد شد و کماکان خودروهای قدیمی و از رده خارج میهمان خیابان‌های کشورمان بوده و سفره دلالان هم روز به روز رنگین‌تر می‌گردد. همان‌گونه که تاکنون چنین بوده است! ممکن است در این میان گفته شود که نمی‌توان خودروهای جدید را سریعاً داخلی سازی کرد و… اما اگر تنها به این نکته توجه شود که این کار در ممالکی همچون ترکیه، مالزی و برزیل و… در حال انجام است پس بالطبع در ایران هم شدنی است. فقط کافی است که اصول آن را یاد بگیریم و در عمل اجرا نماییم.

چه بخواهیم و چه نخواهیم به دلیل کسری بودجه مزمنی که دولت همواره با آن مواجه است تورم نیز میهمان همیشگی خانه‌های ما خواهد بود! کافی است که در این رابطه نیم‌نگاهی به گرانی‌هایی که هرساله و در آستانه سال نو روی می‌دهد بیافکنیم؛ و آیا می‌توان انتظار داشت که سال‌به‌سال بهای سوخت، مواد اولیه و… گران‌تر شود و درعین‌حال قیمت خودرو ثابت باقی بماند؟

اما مهم‌تر از همه وضعیت خود خودروسازان است، خودروسازان ایرانی با سد محکمی به نام «بهره‌وری پایین» مواجه‌اند که غلبه بر آن بسیار صعب و دشوار است و برای رفع آن به کار و فداکاری درخوری نیاز است. بهره‌وری پایین به زبان عادی همان بازدهی کم در مقابل مخارج زیاد می‌باشد و از هزینه‌های سنگین و سربار تولیدی ناشی می‌گردد و بدون تعارف باید گفت که امروزه در هر یک از بخش‌های تولیدی ما و به‌خصوص مجموعه‌های مستقر در جاده مخصوص، بخش اعظمی از هزینه‌ها غیرموجه و اضافی است، خواه این هزینه‌ها مربوط به خرید یک تیم فوتبال باشد و یا ریخت‌وپاش‌های مسرفانه ای که گاه‌به‌گاه صورت می‌پذیرد و خواه ساخت یک سایت تولیدی در فلان کشور دورافتاده آفریقایی! و
دراین‌بین، مهم‌تر از همه، وجود هزاران نیروی سرگردان است که کار چندانی را صورت نداده و بودونبودشان فرق چندانی به حال تولید ندارد ولی درعین‌حال هزینه‌های ناشی از حقوق و دستمزدشان، روی خودروهای تولیدی سرشکن می‌شود و این خودش تا حد زیادی بر بهای خودروها می‌افزاید، نکته جالب اینجاست که این مسئله تنها در خود سایت‌های تولیدی نیست که نمود بارزی دارد بلکه هر خودروساز صاحب نامی در کشورمان ده‌ها زیرمجموعه به‌اصطلاح نظارتی، تحقیقاتی و… تحت سرپرستی دارد که در بیشتر آن‌ها کمابیش همچنین وضعی برقرار است، در بیشتر این مراکز و در گوشه و کنار آن‌ها، کارمندان به‌اصطلاح خوشبخت! را می‌بینیم که با سفارش و توصیه وارد این بخش‌ها شده و در اکثر مواقع از صبح تا حوالی عصر مشغول گپ و گفتگو در پای کامپیوترها و یا بازی با موبایل‌های خویش و… هستند! و به‌جای کار، کارنمایی می‌کنند و…مسلماً تا زمانی که بازدهی این افراد بالا نرود و از وجود آن‌ها ارزش افزوده‌ای وارد سیستم نشود، کماکان تولید خودرو در ایران سخت گران تمام خواهد شد ولو آنکه از بهترین و مدرن‌ترین ماشین‌آلات هم استفاده شود. البته همین جا تذکر این نکته لازم است که منظور از این سخنان بدان معنا نیست که تمامی کارکنان موجود در صنایع خودروسازی ما بدین گونه‌اند که اگر چنین بود تاکنون اثری هم از این صنعت نبود! بی‌شک بسیاری از شاغلین موجود در این مراکز افرادی متعهد و زحمتکش بوده و از سایه وجود آن‌هاست که تاکنون چرخ این صنعت می‌گردد، علی‌الخصوص کارکنان شاغل در بوت های رنگ، PVC و نیز تعمیرکاران و…

در جمع‌بندی مطالب فوق این جمله را مجدداً تکرار می‌کنیم که تا زمانی که متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ تعرفه مؤثر، سبد تولیدی خودروسازان، میزان بهره‌وری و مهم‌تر از همه نرخ تورم سالانه تغییر درخوری را شاهد نباشد نمی‌توان انتظار داشت که اکثر مصرف‌کنندگان ایرانی از نعمت رانندگی با خودرویی نسبتاً ارزان، با کیفیت و مدرن برخوردار گردند و یک‌بار و برای همیشه طلسم گرانی خودروهای «مناسب» در ایران درهم شکسته شود، البته این گفته بدان معنا نیست که مشتریان ایرانی از مطالبات خود دست کشیده و هر خودروی بی‌کیفیتی را با هر قیمتی پذیرا شوند؛ زیرا درنهایت تصمیم‌گیرنده نهایی خود خریدار است و تنها اوست که می‌تواند بر بسیاری از معادلات ظاهراً محتوم و خلل‌ناپذیر تأثیر بگذارد، آنتونی رابینز روانشناس شهیر آمریکایی و نویسنده کتاب به‌سوی کامیابی دراین‌باره چنین می‌گوید:
«بدانید که خواسته شما چیست، از قدرت خرید خود استفاده کنید و الگوهای مخرب را درهم بشکنید، شرکت‌ها را وادارید که در جستجوی مواد جانشین برآیند؛ و آنگاه رفتارهای تازه آنان را مورد تشویق قرار دهید»