کارشناسان می‌گویند همه این اتفاق‌ها به سال‌های گذشته بر می‌گردد. در آن زمان روزهای فعلی دیده نشده بود و مدیران وقت تصور می‌کردند که تنها دو خودروساز یکه تاز میدان خواهند بود. لذا صنعت خودرو وارث تصمیم‌های اشتباهی است که در گذشته گرفته شده است. اگر مدیران خودروسازی در آن زمان به تنوع تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تعادل قیمت‌ها می‌پرداختند اکنون این صنعت با چالش مواجه نمی‌شد.

طبق نظر کارشناسان صنعت خودرو به مرحله خوبی از رشد رسیده است و تنها با حمایت کمی از سوی دولت می‌تواند مقدمات جهش خود را فراهم کند. این صنعت در تولید ناخالص داخلی سهمی در حدود ۳درصد دارد لذا نمی‌توان براحتی از چالش‌های این بخش عبور کرد. صنعتی که می‌تواند بخش عظیمی از مشکل اشتغال کشور را حل کند، مانند سایر کشورها باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد.

قول مدیرعامل ایران خودرو به مردم

هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره وضعیت صنعت خودرو طی ماه‌های آینده و اینکه خودروسازان چه اهدافی را باید دنبال ‌کنند گفت: صنعت خودرو طی چند سال اخیر با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو شد. دولت گذشته تصویب کرد که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا هر کدام هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند تا بتوانند در جهت توسعه و کیفی‌سازی محصولات خود برنامه‌ریزی کنند اما متأسفانه مدیران وقت این پول را پرداخت نکردند و همین امر در کنار تحریم باعث شد میزان تولید خودرو و کیفیت کاهش پیدا کند و قیمت خودرو نیز سیر صعودی بگیرد.
 
وی افزود: با روی کارآمدن دولت یازدهم صنعت خودرو رونق گرفت و توانست به روزهای اوج خود نزدیک شود و حتی برای بهبود کیفیت برنامه‌ریزی کند. طی این مدت خودروسازان بر شمارگان تولید افزودند و اجازه ندادند کاهش عرضه مانند سال‌های گذشته رخ دهد که در پی آن قیمت خودرو در بازار از نرخ کارخانه فاصله بگیرد. خودروسازان برای پایان دادن به خرید و فروش‌های صوری در بازار افزایش تولید را محور قرار دادند که خوشبختانه با افزایش تولید، بازار به آرامش رسید و قیمت‌ها ثابت ماند.
 
یکه زارع خاطرنشان کرد: ارتقای سطح کیفی محصولات هم موضوع دیگری است که خودروسازان طی دو سال اخیر به آن پرداختند. هر چند سطح فعلی کیفیت از نظر ما راضی‌کننده نیست اما خودروسازان و بخصوص ایران خودرو سعی کرد برای رهایی از این چالش برنامه بهبود کیفیت تنظیم کند. بر این اساس به مردم قول می‌دهیم از اسفند ماه سال‌جاری هر فردی که خودرو خریداری کند تا ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش نیازمند مراجعه به نمایندگی نباشد و تنها برای تعویض روغن به نمایندگی‌ها برود.
 
وی گفت: با برنامه‌های بهبود کیفیت، خدمات پس از فروش، تکریم ارباب رجوع و ارائه سرویس به مشتریان ارتقای چشمگیری خواهد داشت. مردم مطمئن باشند که خودروسازان داخلی برای رفاه آنها از هیچ برنامه توسعه‌ای عقب نمی‌مانند. عقب ماندگی‌هایی که در صنعت خودرو رخ داده مربوط به دو یا سه سال اخیر نیست. این صنعت از مدت‌ها پیش به علت تصمیم‌های نادرست دچار مشکل شد. مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه فعالیت ۶۰ صنعت دیگر با حوزه خودرو گره خورده است تصریح کرد: اگر سایپا و ایران خودرو نباشند فقط در یک مورد ۷۰درصد فروش فولاد مبارکه کاهش پیدا می‌کند.
 
در بخش‌های دیگر چون پتروشیمی، شیشه، پارچه، قطعات و... هم این امر صدق می‌کند. صنعت خودرو باید سرپا بماند تا مابقی صنایع هم بتوانند ادامه حیات دهند و اشتغال کشور نیز به مخاطره نیفتد. خودروسازی کشور طی ۸ سال گذشته آسیب‌های زیادی دید. محصولات جدید جایگزین محصولات قدیمی نشد، کیفیت خودرو کاهش پیدا کرد و شمارگان خودرو نیز افت کرد لذا مردم حق دارند که از صنعت خودرو ناراضی باشند.
 
از این‌رو ما می‌خواهیم تمام نقصان‌های گذشته را حل کنیم و به سمت تولید کیفی، ورود محصولات جدید با برند ملی و تولید خودروهای جدید با شرکای خارجی حرکت کنیم. وی گفت: ایران خودرو در یک برنامه ۴ساله اهداف بلند مدتی دارد که می‌تواند باعث تحول در صنعت خودرو شود. مردم مشتریان ما هستند و خودروسازان برای رضایت آنها به امر تولید می‌پردازند لذا ما به خواست آنها حرکت خواهیم کرد. بر این اساس از بانک‌ها هم می‌خواهیم برای اینکه بازار رونق گیرد به مصوبه بانک مرکزی در مورد افزایش وام خودرو عمل کنند تا مردم بتوانند خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
 
جزئیات برنامه دولت برای تحول صنعت خودرو

سعید مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو و مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا هم درباره صنعت خودرو و چالش هایی که این بخش با آن روبه‌رو است سخنانی گفت که جای تأمل دارد.اگر دولت گذشته در حوزه خودرو تصمیم‌های درستی می‌گرفت قطعاً صنعت خودرو این روزها به یک مریض در حال خونریزی تشبیه نمی‌شد. وی در گفت‌و‌گوی خود با «ایران» راهکارهای مختلفی را ارائه کرد و از خودروسازان خواست که در زمینه توسعه محصول به صورت جدی حرکت کنند.
 
وی گفت: صنعت خودروسازی به دلایل مختلف در دوره گذشته با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد که به همین دلیل نتوانست حرکت رو به جلو داشته باشد. بر این اساس ارتباط خوب و دقیق با شرکت‌های بزرگ دنیا برقرار نشد.این امر باعث عقب ماندگی صنعت خودرو شد که مردم در مقایسه خودروهای ایرانی با خارجی بخوبی متوجه می‌شوند.وی با بیان اینکه مردم حق دارند در مورد خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود عکس‌العمل نشان دهند، افزود:به دلایل مختلف امکان رشد و توسعه محصولات خودرویی را فراهم نکرده است از این رو نخستین نکته‌ای که خودروسازان برای ارتقای صنعت خودرو باید پیگیری کنند توسعه محصول و کنار گذاشتن خودروهای قدیمی است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد:در دهه ۶۰ صنعت خودروسازی به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نبود کیفیت نتوانست رشد کند.
 
در دهه ۷۰ صنعت خودرو درگیر توسعه محصول بود اما در دهه ۸۰ تمام زحمات به بار نشست.در این مقطع باید بخش قابل توجهی از سود به خودروسازان داده می‌شد تا برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت برنامه ریزی کنند اما به علل مختلف بخش قابل توجهی ازاین پول به سهامداران رسید و بخش جزئی آن برای انجام برنامه‌ها به خودروسازان تخصیص یافت.مدنی تصریح کرد:سایپا برای هر خودرو پراید ۵/۴ میلیون تومان و ایران خودرو برای هر دستگاه پژو ۳ میلیون تومان سود تسهیلات بانکی می‌دهد. در حقیقت خودروسازان با گرفتن وام از بانک‌ها مجبور هستند چنین مبالغی را پرداخت کنند.به صورت میانگین ایران خودرو ۱۰درصد و سایپا ۷/۱۵ درصد از فروش خود را به نرخ سود تسهیلات اختصاص می‌دهد.در حقیقت دو خودروساز از کل فروش خود ۵/۱۲درصد سود پرداخت می‌کنند.این در حالی است که میانگین بهره بانکی که خودروسازان جهانی پرداخت می‌کنند کمتر از ۴/۰ درصد است.
 
با این شرایط چطور می‌توان توقع داشت که این صنعت سرپا بماند. مدنی در ادامه از دلایل افزایش قیمت خودرو پرده برداشت و تصریح کرد:دولت گذشته بدون هیچ برنامه‌ای قیمت خودرو را کنترل کرد و این امر باعث کاهش سود خودروسازان و درجا زدن آنها شد.با چنین آسیبی مردم دیگر سهام خودروسازان را خریداری نکردند و حتی این موضوع باعث شد امکان افزایش سرمایه برای خودروسازان به دلیل نبود خریدار رخ ندهد.اگر شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمت خودرو دخالت نمی‌کردند و عرضه و تقاضا کنترل کننده قیمت‌ها بود اکنون قطعاً قیمت پراید ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان و پژو ۲۵تا ۳۰ میلیون تومان بود.کنترل دستوری قیمت‌ها صنعت خودرو را در این وضعیت قرار داده است.
 
وی گفت: زمانی‌که صنعت خودرو امریکا به مرحله ورشکستگی رسید دولت امریکا از این مجموعه‌ها نخواست که برای تولید کیفی و تنوع محصولات برنامه ریزی کنند. تنها شرط حفظ اشتغال بود. بنابراین دولت هم باید از خودروسازان به نحو مطلوبی حمایت کند. وی تصریح کرد:صنعت خودرو نیازمند دریافت تسهیلات با هدف توسعه محصول (هزینه نکردن در امور جاری)، کمک برای فروش از دو طریق افزایش تسهیلات بانکی (اجرایی شدن وام ۱۵میلیون تومانی) و دوم فعال‌سازی لیزینگ‌ها (۵۰درصد خودروهای خودروسازان به صورت لیزینگی فروخته شود) و در نهایت خروج خودروهای فرسوده با حمایت دولت است.در چنین شرایطی ضمن رونق بازار می‌توان به احیای صنعت خودرو کمک کرد.

منبع: ایران