شرایط خرید اقساطی خودرو
رییس کل بانک مرکزی - ولی‌الله سیف - در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با ارائه راهکارهایی اعلام نمودند قصد خروج کشور از رکود را دارند یکی از این راهکارها در خصوص خودروهای صفر داخلی بود که با ارائه تسهیلات 80 درصدی تا سقف 25 میلیون تومان این مهم محقق می شود
رییس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست ویژه این بانک برای فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.
وی در این باره توضیح داد: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند.
امکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت
وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.
تسهیل خرید کارت اعتباری 10 میلیون تومانی
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات دیگری برای تسهیل در خرید از جمله اعطای کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: براساس تصمیمات اخذ شده بانک‌ها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.
به گفته وی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار می‌دهد.
سیف همچنین گفت که در این بسته سیاستی ایجاد تحرک در ساخت‌وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود.
به گفته وی، بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است تا پروژه‌هایی که مربوط به صرفه‌جویی در انرژی هستند را نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تامین مالی معرفی کند.
سیف واریز 1.4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده را تایید کرد
در حالی اخیرا منابع خارجی از آزاد‌سازی 1.4 میلیارد دلار از منابع نفتی ایران از سوی کشور هند خبر داده بودند که رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با تایید این موضوع و همچنین این‌که آیا برنامه‌ای برای اختصاص این منابع به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: آزاد شدن 1.4 میلیارد دلار منابع نفتی صحت دارد این در حالی است که ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع استفاده نشده ما که بلوکه شده است آزاد شده و این روند تا اجرایی شدن فرجام ادامه دارد.
سیف توضیح داد: این دو قسط 700 میلیون دلاری به این دلیل یکجا واریز می‌شود که کانالی که قرار بود قسط اول از طریق آن پرداخت شود دچار مشکل شد از این‌رو به‌طور یکجا در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به این‌که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، گفت: پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.
رییس کل بانک مرکزی در شرایطی که افزایش سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود، ادامه داد: با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص داد که البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد.
X
