طی سال های گذشته نارضایتی نسبت به کیفیت خودروهای داخلی همواره وجود داشته و حتی کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و قیمت بالای آنها دستمایه طنزپردازان شده است.  به علاوه نظرسنجی هایی که از سوی برخی خبرگزاری ها در زمینه کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفته هم مهر تاییدی بر این نارضایتی بوده و همین وضعیت باعث شکل گیری "کمپین نخریدن خودرو صفر" در مرداد ماه سال گذشته شد که سر و صداهای بسیاری به پا کرد.

در آن زمان نعمت‌زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت در واکنش به راه‌اندازی این کمپین با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل گفته بود: اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.

در آن زمان اعلام شد که واردکنندگان خودرو، خودروسازان چینی و برخی از مخالفان سیاست های اقتصادی دولت از جمله ذی نفعان راه اندازی این کمپین هستند و اگرچه مشخص نیست کدام یک از این گروه ها پشت "کمپین خرید خودرو صفر ممنوع"هستند، اما خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمپین موردنظر را مردمی نمی دانند.

در نهایت بازتاب سخنان نعمت زاده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری از مردم را در پی داشت و موجب شد که وزیرصنعت،معدن و تجارت ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کند که" به خریداران خودرو جسارت نکرده ام و هیچگاه نگفتم هر کس خودروی داخلی نخرد، ضدانقلاب است".

اما "کمپین نخریدن خودرو صفر"  چندان دوام نداشت، چرا که در مهرماه و پس از نامه چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس جمهور مبنی بر اینکه اگر تصمیم ضرب‌العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد، دولت دست به کار شد و پس از مدتی از دومین بسته خروج از رکود خود رونمایی کرد.

اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو و همچنین کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از مواردی بود که در این بسته مورد اشاره قرار گرفته بود و اگرچه ماجرای کارت اعتباری خرید کالا در سال گذشته به جایی نرسید و همچنان ادامه دارد، اما پرونده تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو بسیار زودتر از مهلت شش ماهه تعیین شده برای اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی و بسته رونق اقتصادی در دوره شش روزه به پایان رسید و مهر تاییدی بود بر موفق نبودن کمپین نخریدن خودرو.

حالا با گذشت یک سال از  "کمپین نخریدن خودرو صفر" و در حالی که براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از ۸۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه خودروی سبک (سواری و وانت) تولید شده  معادل ۷۶ درصد این محصولات (۵۸ هزار و ۶۳۴ دستگاه) تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردند و در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند، استقبال از تسهیلات 25 میلیونی نشان داد که تسهیل شرایط فروش بیشتر از کیفیت مورد توجه خریداران قرار دارد.

کما اینکه فروش شرایطی خودروهای چینی وارد شده نیز این موضوع را تایید می کند و نشان از آن دارد که واردکنندگان با تسهیل شرایط فروش با هم رقابت می کنند.  

در این راستا آمار گمرک نشان از آن دارد که در بهار سال جاری 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار در فصل بهار وارد کشور شده که این تعداد در مدت مشابه سال قبل هشت هزار و 515 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 189 میلیون و 381 هزار دلار بود. بنابراین واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به سه برابر شده است و از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد رشد داشته است.

در این‌باره رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است واردات خودرو متناسب با تقاضای موجود و پیش‌بینی تقاضا صورت می گیرد و تسهیلات فروشی که توسط واردکنندگان برای خریداران در نظر گرفته شده در افزایش تقاضا موثر بوده است.

 رییس شورای رقابت هم گفته که به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولیدکنندگان تعرفه‌ها دست نخواهد خورد، اقتصاد مقاومتی اقتصادی رقابتی است و اگر رقابت نباشد این اقتصاد معنا نمی‌یابد.

 اما این روزها بر خلاف سال‌های گذشته که واردات خودرو به دلیل تحریم ها با محدودیت روبه رو بود و بخش عمده بازار در اختیار خودروسازان داخلی و چینی ها بود، شرایط تغییر کرده و گزینه های بیشتری پیش روی متقاضیان خرید خودرو قرار دارد. در این میان  به نظر می رسد خودروسازان داخلی برای عقب نماندن از این رقابت و از دست ندادن سهم بازار، طرح های متنوعی را برای فروش اقساطی در نظر گرفتند که در بسیاری از آنها کمتر از 50 درصد بهای خودرو به صورت نقد دریافت می شود و مابقی در اقساط  36 یا 24 ماهه به صورت هر شش ماه یکبار، مانند طرح هایی که پیش از این بیشتر از سوی خودرو سازان چینی اجرا شده و موفق هم بوده است.