حقوق مصرف‌کنندگان از دیرباز همواره مورد توجه صنعتگران قرار داشته و به‌طور حتم این توجه مبتنی بر اصول اخلاقی بوده است. در حقیقت حاکمان جوامع خود را موظف کرده‌اند که به ‌عنوان یک اصل اخلاقی، از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرده و به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی برای برقراری عدالت در جامعه تلاش کنند و حامی اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی باشند.

برنامه‌ دولت نیز تقویت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در بخش تولیداست تا این شاخص‌ها و معیارها ترویج یابد و از بخش تولید در این مسیر حمایت شود.

بنابراین دولت به دنبال گسترش فضای رقابتی بین بنگاه‌ها در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. رمز ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در بازار رقابتی به انتخاب مصرف‌کننده بستگی دارد زیرا او به مطالعه و ارزش‌گذاری مواردی همچون قیمت، مرغوبیت و کیفیت می‌پردازد و در نهایت کالا یا خدمات را انتخاب می‌کند.

همان‌گونه که مصرف‌کننده در پی قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است، این تفکر باید در فرهنگ تولید نیز نهادینه شود تا تولید رقابتی و اقتصاد سالم در بازار ایجاد شود، زیرا در یک بازار رقابتی سالم، تولیدکننده و مصرف‌کننده در پی جلب رضایت یکدیگر هستند و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه شناساندن حقوق حقه مصرف‌کنندگان به عامه مردم بخشی غیرقابل انکار در روند دستیابی به امنیت خاطر مصرف‌کننده است.

بی‌تردید بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع برای استیفای حقوق مصرف‌کننده باید تلاش بیشتری کنند. هرچند برخورداری از سرمایه مالی، دانش، تجهیزات و دسترسی به مواد اولیه از مزیت‌های تولید به شمار می‌رود اما داشتن مشتری وفادار همراه با مزیت‌های فوق مهم‌ترین ابزار و بزرگترین سرمایه بوده که رکن اصلی بقا و توسعه بنگاه‌های اقتصادی است.

 در واقع موفقیت بنگاه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور در گرو رعایت حقوق مصرف‌کننده و حفظ مشتری است. بی‌شک کیفیت تولیدات صنعتی و موضوع رقابتی‌بودن تولیدات به عوامل متعددی بستگی دارد که از مهم‌ترین آنها بسته‌شدن حلقه و چرخه تحقیق، تولید و بازار است که بخشی از آن به عهده تولیدکنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر وجود سیاست‌های حمایتی و بسترسازی برای رشد صنعت توسط دولت و مدیران است.

بنابراین تولیدی که بر پایه‌های سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریزهای مثبت خارجی خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقای بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی‌سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره‌وری تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی‌شدن می‌برد و در آنجا قیمت رقابتی که یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می‌گیرد. در این صورت توجه به کیفیت تولیدات و ارائه توانمندی واقعی تولیدکنندگان، اهمیت حمایت مالی دولت را نمایان می‌کند.

حمایت از تولیدات داخلی ازجمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در محافل اقتصادی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، بدیهی است این حمایت ها باید به گونه ای باشد که صنایع  ملی کشور را در روند رو به رشدی حرکت دهد و همزمان با حمایت از تولید ملی باید از حقوق مصرف‌کننده نیز حمایت شود زیرا این حق طبیعی مصرف‌کننده ایرانی است که از کالای بادوام و باکیفیت استفاده کند و خرید هر محصولی اعم از داخلی یا خارجی ابتدا برای وی رفاه و امنیت خاطر بیاورد.

بنابراین رقابت‌پذیری و استفاده از فرصت‌ها برای ورود به عرصه‌های رقابتی بین‌المللی بهترین شیوه‌ای است که می‌توان مردم را به مصرف کالای ایرانی ترغیب کرد. باید با حمایت از تولید داخلی و نشان(برند)سازی داخلی که از مهم‌ترین مبانی و فرمول‌های اقتصادی در کشور است، مردم را به مصرف کالاهای ساخت داخل ترغیب کرد چراکه رشد تولید، توزیع و مصرف کالاهای جعلی با نشان(برند)های معتبر و لوکس در کشور یک واقعیت تلخ است.

تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت نشود، امکان توسعه صنعتی و تولیدی در داخل به‌وجود نخواهد آمد و در پی آن مصرف داخلی به کل وابسته به خارج می‌شود، اشتغال صدمه جدی می‌بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می‌شود.

البته کارشناسان معتقدند صنعتی باید مورد حمایت قرار گیرد که سودآوری آن بیش از هزینه حمایت دریافتی باشد به‌طوری که با کسر هزینه حمایت‌های به‌عمل آمده این صنعت سود خالص داشته باشد.

 * دکتر شهرام شیرکوند – پژوهشگر صنعتی